به نقل از «فارس»

معاون قضایی قوه قضاییه: فاصله زمان وقوع جنایت تا صدور و اجرای حکم باید کاهش یابد/ لزوم تسریع در دادرسی و صدور احکام مستدل

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۰۷۱۵

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجت‌الاسلام صادق رحیمی در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که ما را لایق دانست و ردای قضا را بر قامت ما قرار داد. 

وی افزود: قضاوت در حقیقت شغل نیست، بلکه مسؤولیتی از سوی خداوند است و نباید به قضاوت به عنوان منبع درآمد برای تامین معیشت نگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: قضات باید با احساس مسؤولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومان را احیاء و قلب مظلوم را شاد کنند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است. 

رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار هستند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می طلبد قضات محترم در حوزه فعالیت های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه ای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد. 

معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است. 

رحیمی با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام تصریح کرد: فاصله بین وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید تسریع شود. 

وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقان و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می‌زنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.

 

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در این راستا طی بازدید از زندان‌ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آنها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیر المومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می یابد.  

 

حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود. 

 

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدان شرایط عفو داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پرونده های دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یک‌هزار و ۸۴۵ پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به ۴ هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار کرده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

منبع: فارس

کلیدواژه: حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده های قضایی دادرسی قضات معاون قضایی قوه قضاییه رئیس کل دادگستری دادگستری استان استان مازندران صدور احکام سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۰۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/